واردات و رجیستر گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع است

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران دیروز اطلاعیه‌ای منتشر کرد که خبر از منع واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰یورو می‌داد. از انتهای اسفندماه، شاهد کمبود گوشی هوشمند در بازار ایران و واردات محدود آن به‌سبب شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا بودیم. البته محدودیت‌های ورود کالای IT در ایران تنها به‌علت شیوع کرونا نبود و روال دریافت ارز برای این دسته کالا نیز با محدودیت‌های شدیدی رو‌به‌رو شده است. پس از وقفه‌ای که به‌دلیل اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش سخت‌افزار رخ داد، درگیری دیگری در امر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات به وجود آمد و مشخص شد که واردکنندگان این کالاها قادر به دریافت ارز از سیستم بانکی نیستند. بنا به اعلام بانک مرکزی، واردکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات باید ارز موردنیاز خود را از صادرات تأمین کنند. با اعلام سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز مقرر شد تا مودم خارجی تنها پس از اتمام موجودی مودم‌های داخلی وارد کشور ‌شود. به تصمیم وزارت صمت، نباید کالای تکنولوژی که مشابه داخلی دارد یا شرکتی داخلی قادر به تأمین آن است، تا زمان اتمام موجودی داخلی، وارد کشور شود.

به‌دنبال این محدودیت‌ها، حال انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی با انتشار اطلاعیه‌ای، موضوع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو را تأیید کرده است. در بخشی از اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی می‌خوانیم:

“احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه‌به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند.”

بوذری، مدیر روابط عمومی مدیاپردازش می‌گوید که از ابتدای سال جدید، واردات تجاری این کالا با قیمت بالای ۳۰۰یورو انجام نشده است. این جمله بدان معنا است که دیگر گوشی اپل وارد بازار کشور نخواهد شد. البته در اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل گفته شده که جلوی واردات مسافری این کالا نیز گرفته شده است. در متن صورت‌جلسه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل پیوست کرده، آمده است که پیرو جلسه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری دفتر امور خدمات بازرگانی با بانک مرکزی، مصوب شده تا گوشی بالای ۳۰۰یورو ثبت سفارش نشود و سامانه همتا این کالا را رجیستر نکند. در بند هشتم آمده که طبق اعلام بانک مرکزی، تخصیص‌های تلفن همراه تا زمان اجرایی شدن منع ثبت سفارش گوشی بالای ۳۰۰یورو بررسی نخواهد شد. مصوبه‌ی ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو هنوز صادر نشده اما این موضوع قطعی شده و اطلاعیه‌ی رسمی آن چند روز دیگر اعلام می‌شود.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به از روند آغاز این سازوکار می‌گوید. او اظهار می‌کند که از ابتدای سال انجمن واردکنندگان موضوع را به شرکت‌ها اعلام کرده چون پیش‌بینی شرایط بازار موبایل را با وجود مشکلات ارزی زیاد می‌کرد. به‌گفته‌ی عالیان، یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است. وی می‌گوید بودجه‌ی بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می‌کند درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید سال قبل مبلغ ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیداکرد. با کاهش شدید منابع ارزی نیاز به درپیش‌گرفتن ساز و کاری برای تأمین بازار بود. به‌همین‌دلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا گوشی بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص داده نشود یا دست‌کم گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تخصیص ارز داده شود.

“ما پیشنهادمان را از ابتدای سال به شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل اعلام کردیم تا همگی از این رویه پیروی کنیم. بااینکه تاکنون این موضوع به تصویب دولت نرسیده بود و دولت سختگیری دراین‌باره نداشت اما ما به‌دلیل مسائل ارزی پیش‌بینی می‌کردیم دیر و زود این اتفاق خواهد افتاد”

عالیان درپاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو با تصمیم جدید، اصلا می‌توانند وارد کشور شوند و آیا قاچاق محسوب می‌شوند یا خیر؛ می‌گوید پس از این مصوبه شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل دیگر نمی‌توانند گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ثبت سفارش کنند. به این ترتیب این گوشی‌ها از طریق رویه‌ی قانونی تجاری از این پس به ایران وارد نخواهند شد. درواقع، شرکت‌ها بابت واردکردن گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص ارز نمی‌گیرند، پس دیگر نمی‌توانند چنین مدل‌هایی را وارد کنند (به روال تجاری). عالیان اظهار می‌کند انجمن واردکنندگان اطلاعی از اینکه چنین مدل گوشی‌هایی با چه رویه‌ای وارد کشور می‌شوند، ندارد اما معمولا به‌صورت قاچاق چنین اتفاقی می‌افتد. او می‌گوید این گوشی‌ها را قاچاقی به کشور می‌آورند و با ترفندهایی مثل رویه مسافری و کد اتباع و دیگر روش‌ها آن‌ها را رجیستر می‌کنند. پس این گوشی می‌تواند در بازار باشد اما نه به‌صورت قانونی، یعنی از راه غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

“قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود”

عالیان توضیح می‌دهد، ازآنجاکه واردات با رویه‌ی تجاری به این صورت انجام می‌شود که نخست ثبت سفارش صورت می‌گیرد و سپس به آن ارز تخصیص داده می‌شود، با گذشت این روال که باعث تخصیص‌نیافتن ارز به گوشی بالای ۳۰۰یورو می‌شود و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند آن را دریافت کنند یا ثبت سفارش برای آن انجام دهند، درنتیجه ما گوشی بالای ۳۰۰یورو وارد نمی‌کنیم؛ پس از هرکجا این مدل گوشی‌ها وارد می‌شود، به‌صورت غیررسمی است. وی خبر می‌دهد که قرار است تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن مسافری نیز گرفته شود و ممنوعیت واردات مدل‌های بالای ۳۰۰یورو برای رویه‌ی مسافری نیز لحاظ شود. به‌این‌ترتیب، دیگر نباید این مدل گوشی‌ها را به‌صورت قاچاق هم در بازار ببینیم. وی همچنین خاطرنشان می‌کند که داستان اتباع خارجی که از کد آن‌ها برای رجیستر استفاده می‌شد، منتفی شده و اتباع اکنون باید اصل گوشی که همراه خود دارند را در گمرک اعلام کنند.

با بسته‌شدن واردات گوشی هوشمند بالایی ۳۰۰یورویی، به‌گفته‌ی سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، دو اتفاق رخ خواهد داد: نخست اینکه به‌محض اینکه سیم‌کارت خریدار روی گوشی روشن و فعال می‌شود، قیمت موبایل و شرکت واردکننده برای وی ارسال می‌شود. این موضوع به تنظیم بازار کمک می‌کند و مصرف‌کننده از اعتبار خرید خود با اطلاعاتی شامل قانونی بودن واردات آن، قیمت مصوب و شرکت واردکننده و میزان گارانتی گوشی مطلع خواهد شد.

اتفاق دیگر آن است که شرکت‌های واردکننده قیمت خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای ثبت در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌کنند. پس گوشی‌هایی که توسط شرکت‌های واردکننده و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، کاملا قابل ردیابی (خرید) هستند؛ رصد از این جهت که روند واردشدن گوشی به کشور مشخص است، یعنی اینکه آیا عوارض گمرکی پرداخت شده یا رجیستر شده و مسائلی مانند آن. عالیان می‌گوید بدین‌ترتیب، حفره‌هایی که احتمال دارد از آن‌ها سوءاستفاده شود، بسته شده است و ما پیش‌بینی می‌کنیم با ترکیب این دو اتفاق، سامانه‌های تجاری جدیدی که در سامانه تجارت درحال شکل‌گیری هستند، مانند سامانه جامع گارانتی و همتا، از قاچاق جلوگیری شود. به‌گفته‌ی عالیان، تلفن همراه تنها کالایی است که از بدو ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر تماما شفاف و روشنی دارد. این موضوع با طرح‌هایی مانند افق به شفافیت بیشتری هم می‌رسد تا دیگر شکایت از گران‌فروشی اتفاق نیفتد.